ذكرت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء أن أرصدة الأصول الخارجية المملوكة للمؤسسات المقيمة في فلسطين والمستثمرة في الخارج قد بلغت حوالي 5,155.0 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2012، حيث شكلت الأصول الاحتياطية حوالي 12.9% من هذه الأرصدة، بينما شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 2.6%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 19.9%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64.6% وأهمها العملة الأجنبية والودائع في البنوك الخارجية. 
وأوضحت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحافي أصدراه، أمس، بشأن مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين لعام 2012، أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على المؤسسات المقيمة في فلسطين (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين) بلغ حوالي 2,625.0 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2012، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حوالي 55.7% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حوالي 25.8%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حوالي 18.5%.
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين قد تركزت في قطاع الوساطة المالية بواقع 55.2%، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 80.4% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
وأظهر أن حوالي 55.5% من استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين قد تركزت في نشاطات الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 45.4% من إجمالي رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
ويعرف دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي العام 1993 استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات) والمستثمرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
ويقسم الدليل نفسه الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات. ومن الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.